الوزراء يوافق على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للموانئ

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 الخاص بإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للموانئ.

ونص مشروع القرار على أن يُضم إلى عضوية المجلس الأعلى للموانئ الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 كل من وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والتنمية المحلية، إلى جانب ممثل للقطاع اللوجيستي من القطاع الخاص يرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية.
كما نص مشروع القرار على أن يصبح مسمى المجلس "المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات" بدلاً من "المجلس الأعلى للموانئ"

ووافق أيضًا على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "ابكس انترناشيونال اينري هولدنجز II"، وشركة "اينا – اندستريا نافتا دي – دي"، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية، وذلك بما يسهم في ضخ مزيد من الاستثمارات لاستمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.

كما وافق، على إضافة نشاط مزارع الإنتاج الحيواني (تربية / تسمين) ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الخاص بتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية، بذات المدة والشروط.

وتأتي هذه الموافقات استجابة لما ورد من العديد من الطلبات المقدمة من أرباب مزارع الإنتاج الحيواني للاستفادة من قرار مجلس الوزراء المُشار إليه، كما وافق المجلس على مد مدة سريان قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، لمدة سنتين إضافيتين، اعتبارا من يناير 2025 حتى نهاية ديسمبر 2026.